به گزارش خبر ساز از اصفهان، گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه پس از ماه‌ها تحقیق و بررسی بالاخره در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد و نمایندگان با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن علنی با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند.
تحقیق و تفحصی که در ۲۴ دی‌ماه سال ۱۳۹۹ انجام آن به تصویب مجلس رسیده بود و با نظر مجلس، رضا تقی‌پور، مصطفی رضاحسینی، لطف‌الله سیاهکلی، روح‌الله ایزدخواه، حجت‌الله فیروزی، سید احمد رسولی‌نژاد، وحید جلال‌زاده، سید ناصر موسوی لارگانی، الله‌وردی دهقانی، علی جدی، سید مصطفی آقامیرسلیم، حسین میرزایی، احسان ارکانی، ابراهیم عزیزی و علی اکبر کریمی به عنوان اعضای هیأت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان انتخاب شدند و در حین انجام آن نیز حمیدرضا عظیمیان مدیر عامل وقت فولاد مبارکه برکنار شد.
این گزارش به طور مشخص بر مجموعه تخلفات و ترک فعل‌های مدیریت و معاونت‌های فولاد مبارکه از مهر ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰ تمرکز کرده و بنا بر آنچه در گزارش آمده «با همکاری ۱۳ دستگاه و با مشورت تیم حقوقی و برخی قضات عالی رتبه، با بررسی بیش از ۵۰ هزار صفحه مدرک، گزارشی مشتمل بر ۲۶۷ صفحه و بالغ بر ۸ هزار صفحه سند به پیوست، بدون دریافت هزینه‌ای از مجلس، تنظیم شده است.»
احراز ۹۰ عنوان تخلف
انتخاب مدیر عامل سیاسی و غیر متخصص، ترکیب سهامداری پیچیده، به کارگیری بازنشستگان و انتصاب مدیران سفارشی در هلدینگ‌های زیرمجموعه فولاد مبارکه اعم از متیل، توکا و سایر شرکت‌های تابعه و سایر موارد مشابه از جمله موارد مهمی است که به تفصیل در این گزارش آمده و تاکید شده «در گزارش این هیات ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صد‌ها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و پیشنهاد‌هایی برای اصلاح ساختار و قوانین و مقررات موجود برای رفع مشکلات در شرکت فولاد مبارکه ارائه شده است.»
معاملات خودمانی در «توسعه توکا»
اخلال در بازار سرمایه نیز دیگر مورد مهمی است که به عنوان تخلف یکی از شرکت‌های تابعه فولاد مبارکه مورد تاکید هیات تحقیق و تفحص قرار گرفته و در آن از شرکت توسعه توکا که کلیه فعالیت‌های بورسی مجموعه فولاد از جمله بازارگردانی و سبدگردانی و کارگزاری در دوره مدیریت قبلی شرکت در آن متمرکز شده بود نام برده شده است.
در این گزارش آمده است: «اخلال در بازار سرمایه از طریق خرید و فروش سهام برخی از شرکت‌های تابعه توسط شرکت توسعه توکا و همچنین ایجاد سود‌های میلیاردی برای برخی مدیران ارشد فولاد مبارکه، نظیر معاون سابق مالی، مدیر سابق حراست، مدیر سابق حوزه مدیرعامل با خرید و فروش سهام با استفاده از اعتبار شرکت‌های تابعه»
ذی نفعان سیاسی مدیر عامل
رد پای سیاسیون نزدیک به دفتر رییس جمهور سابق نیز در این گزارش کاملا مورد تاکید بوده و در بخشی اشاره شده که «قرارداد با افراد ذی نفوذ سیاسی از جمله همسر رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، وزیر اسبق راه و شهرسازی، شهردار سابق اصفهان» از تخلفات مهم بوده است و اشاره شده که «توزیع رانت از طریق فروش صادراتی به فرزند یکی از معاونین رئیس جمهور سابق بدون رعایت تشریفات قانونی، شرکت فولاد مبارکه در پوشش فعالیت اجتماعی مقادیر قابل توجهی از منابع خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی به صورت هدیه، کمک، تبلیغات و ... ارائه نموده است.بیش از ۲ هزار میلیارد ریال بودجه مستقیم برای انجام کمک در کنار چند هزار میلیارد ریال بودجه در حوزه روابط عمومی، خدمات و در پوشش برخی پروژه‌های توسعه‌ای منجر به ایجاد لایه حفاظتی از مدیرعامل سابق فولاد مبارکه و خودداری مسرولان دولت سابق در برخورد با وی شده و ممانعت معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان، از برکناری مدیر عامل متخلف و عدم تشکیل جلسات هیات مدیره به مدت ۳ ماه، از جمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق بوده است.»
از دست رفتن حداقل ۴ میلیون تن صادرات به ارزش بالغ بر ۳ میلیارد دلار
در همان ماه‌های ابتدایی انتصاب مدیر عامل سابق فولاد مبارکه و تغییرات اتوبوسی نسبت به عملکرد زیان‌آور تیم جدید مدیریتی هشدار داده شد و با بررسی فنی گزارش تفسیری مدیریت این شرکت و مقایسه گزارش فروش ماهانه و عملکرد سه ماهه آن اعلام شد که با این دست فرمان، به زودی فولاد مبارکه از ظرفیت واقعی تولید خود عقب خواهد افتاد.
موکدا اعلام شد که از دست رفتن حق رای فولاد مبارکه در مجامع سنگ آهنی باعث کاهش قدرت چانه‌زنی این شرکت در تامین مواد اولیه شده و دپوی چند ماهه موجودی مواد شرکت به چند روز تقلیل یافته و این عامل موجب افت تولید خواهد شد، در طرف دیگر عملکرد ضعیف در فروش صادراتی و اعطای رانت به برخی خریداران داخلی، بازارهای صادراتی شرکت را دچار چالش خواهد کرد.
اتفاقی که گزارش مجلس نیز بر آن صحه گذاشته و اعلام شده که «شرکت فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه با ظرفیت تولید سالیانه ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن فولاد خام (اسلب)، در دوره زمانی مهر ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰، بالغ بر ۳ میلیون تن تولید بالقوه را از دست داده‌اند. همچنین با بررسی عملکرد دوره‌های گذشته، حداقل ۴ میلیون تن صادرات از دست رفته به ارزش بالغ بر ۳ میلیارد دلار در این دوره زمانی به وقوع پیوسته است.»
چند نکته خاص درباره فولاد مبارکه
فولاد مبارکه نماد تولید درونزای برون‌نگر است که در سه دهه حیات خود علاوه بر اشتغال غیر مستقیم ۳۵۰ هزار نفر، توانسته ظرفیت تولیدی خود را ۵ برابر کرده و با هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به عنوان پیشران اصلی صنعت در کشور، بنگاهی به وسعت ایران را تشکیل دهد.
تاکید بر این مسأله کاملا ضروری است که این گزارش تحقیق و تفحص نباید ابزاری در جهت سوءاستفاده برخی برای حمله به کلیت فولاد مبارکه و تعابیر غلط در رابطه با فرآیندها و سامانه‌های موجود و هزاران نفر از پرسنل این مجموعه شود، بلکه این گزارش به خوبی نشان می‌دهد دخالت خارج از قاعده سیاست‌مداران در امر اقتصاد و اعمال سلیقه در هدایت بنگاه‌های بزرگ صنعتی کشور تا چه حد می‌تواند فسادزا بوده و نظم موجود در تولید را بر هم زند. نکته‌ای که در این گزارش از دخالت معاون اول رئیس‌جمهور سابق و رئیس دفتر وی در این شرکت حکایت دارد.
پشتیبانی افراد خاص دولت قبل از مدیرعاملی سابق باعث شده تا بسیاری از قوانین و دستورالعمل‌های نظارتی و ضد فساد در این مجموعه نقض شوند و فرصت سوءاستفاده ایجاد شود. بدون شک دستگاه قضایی در فرایند رسیدگی به این تخلفات با دقت فراوان حساب اشخاص خاطی را از این سرمایه ملی جدا خواهد کرد تا کرامت نام و نشان فولاد مبارکه و زحمت کشان عرصه تولید حفظ شده و سره از ناسره تمیز داده شود.
فولاد مبارکه: آماده همکاری برای برخورد قاطع با متخلفان هستیم
شرکت فولاد مبارکه نیز پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص دربیانیه‌ای نوشت: با روی کار آمدن مجلس انقلابی و دولت مردمی، چراغ امید در دل مردم حق طلب ایران فروزان‌تر شد. نمایندگان برآمده از تفکر انقلابی مردم از بدو شروع به کار مجلس یازدهم اهتمام ویژه به پیگیری انتظارات عدالت طلبانه و فساد ستیز رهبری معظم انقلاب و ملت عزیز داشته اند. طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه یکی از اولین اقدامات این نهاد در حوزه نظارتی بود که با رأی بالا مورد تایید قرار گرفت و در ماه‌های پایانی دولت سابق به انجام رسید.
در این بیانیه تصریح شده است: امروز که پس از ماه‌ها تلاش، گزارش پایانی این فرایند در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شده و با رأی نمایندگان محترم به دستگاه قضایی ارجاع گردید، ضمن اعلام سپاس از دقت نظر نمایندگان محترم به اهمیت نقش این شرکت در اقتصاد ملی و ضرورت دور کردن هرگونه زنگار ناشی از اشتباه و تخلف، آمادگی و همکاری لازم خود را در راستای رفع ابهامات و برخورد قاطع با متخلفان اعلام می‌نماییم.
مطالبه از دستگاه قضا برای برخورد با خاطیان
به گزارش فارس، حال انتظار اصلی افکار عمومی از دستگاه قضا، تسریع در مجازات خاطیان این ضرر و زیان هنگفت است، ضرر و زیانی که بار اصلی آن بر دوش سهامداران عدالت و مستمری بگیران تامین اجتماعی به عنوان سهامداران اصلی شرکت بوده و امید است با ورود مستقیم رییس دستگاه قضا، این فرآیند به بهترین نحو ممکن صورت پذیر و گزارش آن برای مردم ارائه شود.
انتهای پیام/۳۶۴۹/آ/
